علي محمد ميرجليلى
192
وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )
درست از مراد آيه ، رفع اشكال و اشتباه در فهم آيه ، عدم خروج مورد شأن نزول از حكم آيه . « 1 » تمام اين فوايد در مورد حديث هم صادق است . بنابراين شناخت سبب و فضاى صدور روايات براى شخصى كه قصد آشنايى با معناى حديث را دارد لازم است . براى نشان دادن اهميت شناختِ سبب صدور ، در برداشت از يك حديث به نمونهء ذيل توجه كنيم : پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است : الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ ؛ « 2 » فرزندى كه از همسر كسى زاده مىشود از آن شوهر اوست و زناكار از اين فرزند نصيبى ندارد ، بلكه بهرهء او سنگ است . مقصود حضرت آن است كه اگر زنى كه شوهر دارد فرزندى بياورد و عمل فحشا هم انجام داده است و احتمال مىرود كه اين فرزند از آنِ شوهر يا از آنِ آن زناكار باشد ، فرزند ملحق به شوهر است ، نه زناكار . ابوحنيفه گفته است كه اين حديث مخصوص زنان آزاد است ، امّا اگر « امَه » ( / زن برده ) همسر انسان باشد از عموم اين حديث خارج است . فتواى ابوحنيفه صحيح نيست ؛ زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله اين حديث را دربارهء يك « امَه » بيان فرموده است . در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله شخصى به نام « زمعه » كنيزى داشت . در آن زمان ، كنيز براى مولاى خود حكم همسر را داشت . در عين حال اين كنيز با شخصى به نام « عتبة بن ابى وقاص » عمل فحشا انجام داده بود . اين كنيز باردار شد . احتمال مىرفت كه فرزند از
--> ( 1 ) . همان ، ص 108 - 109 . ( 2 ) . بحار الانوار ، ج 37 ، ص 123 .